رمز عبور از مسکن دولتی
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۴۶۴
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) برای اولین بار به ارزیابی تاثیر رویکرد مسکن این سازمان‌برمسکن مناسب، مقرون به صرفه و کاهش فقر در یک روند ۱۰ ساله بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ اقدام کرد تا اثرات سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن را بر کاهش فقر بررسی کند. هبیتات، در این راستا، ۷ معیار را برای «مسکن مناسب» در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری برای مقابله با چالش تامین مسکن و سرپناه مقرون به صرفه و مناسب برای جمعیت‌های کم درآمد و آسیب پذیر معرفی کرده است تا کشورها به جای مداخله مستقیم در ساخت مسکن، اقدام به «توانمندسازی فعالان ساخت و خرید» مسکن کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، از ایراداتی که بر طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی طی تمام این سال‌ها وارد بوده، مداخله مستقیم دولت در ساخت مسکن است. در حالی که بهترین راهکار جهت ایجاد محرک در بازار خرید و فروش مسکن، «توانمندسازی فعالان» این بازار است. هبیتات با بررسی چهار منطقه جهانی، چارچوب‌های سیاستگذاری، برنامه‌ها و ظرفیت سازی در پیشرفت مسکن مناسب و مقرون به صرفه و کاهش فقر در سطح جهانی را مورد ارزیابی قرار داده است.
روند‌های شهرنشینی جهانی و چالش‌های هبیتاتآینده جمعیت جهان بدون شک شهری است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند، شهرنشینی «توزیع فضایی» جمعیت جهان را تعیین می‌کند. با تسریع شهرنشینی، چالش جهانی مسکن نیز در حال رشد است. پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهری جهان تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد افزایش یابد. این رشد با فقر شهرنشینی همراه شده است، که نسبت فزاینده‌ای از فقرای جهان در حال حاضر در شهرها و شهرک‌ها یافت می‌شوند، نه در مناطق روستایی. این در حالی است که قبلا این فقر در مناطق روستایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داشت. در سال ۲۰۱۰، حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان ساکن در مناطق شهری در فقر زندگی می‌کردند. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
تقریبا در هر کشوری، هم در اقتصاد در حال توسعه و هم در اقتصاد توسعه‌یافته، دو شهر موازی وجود دارد؛ شهر رسمی که در آن ثروتمندان و اکثر طبقه متوسط و کارگران در بخش رسمی اقتصاد در آن زندگی می‌کنند و شکوفا می‌شوند و بخش غیررسمی که شامل سکونتگاه‌های غیررسمی است، با مسکن بی کیفیت و فعالیت‌های درآمدزای غیررسمی که اکثر شهرنشینان امرار معاش می‌کنند. این‌ها دو دنیای مجزا، با نیاز‌ها و اولویت‌های متفاوت و اغلب در تضاد هستند.
شهرنشینی سریع منجر به افزایش مستمر تقاضا برای زمین و مسکن، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات شهری شده است که بسته به نظام سیاسی ممکن است منجر به فشار‌هایی برای تخلیه سکونتگاه‌های غیررسمی و حذف یا ارتقای مسکن غیراستاندارد شود. تا سال ۲۰۳۰، حدود ۴۰ درصد از ۴ میلیارد نفری که در مناطق شهری در سراسر جهان زندگی می‌کنند، به مسکن مناسب نیاز خواهند داشت. برای اینکه «مسکن مناسب» به معنای «باکیفیت و مقرون به صرفه» باشد، هبیتات و آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) هفت معیار (شرایط) ضروری شامل «ایجاد امنیت»، «در دسترس بودن خدمات»، «امکانات و زیرساخت ها»، «مقرون به صرفه بودن»، «قابلیت سکونت»، «دسترسی به مکان» و «کفایت فرهنگی» را شناسایی کرده‌اند.
نیاز به مسکن در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، جایی که در برخی موارد بیش از ۸۰ درصد جمعیت در محله‌های فقیرنشین همراه با فقدان خدمات اولیه شهری و شرایط بی کیفیت و شلوغی جمعیت زندگی می‌کنند. علاوه بر این، محله‌های فقیرنشین اغلب در مناطق خطرناکی مانند دشت‌های سیل زده و دامنه‌های تپه‌ها واقع شده اند و در برابر رویداد‌های تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند.
در حالی که هبیتات تجربه گسترده و شناخته شده‌ای در بیشتر زمینه‌ها از استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن دارد، اما منابع محدود آن باعث شده با وجود اینکه بسیاری از اقدامات آن از نظر فنی موفق بودند، اما در مقیاس کوچکی اغلب تنها در چند هزار خانوار در جهان انجام شده است. اکثر اقدامات موفق در زمینه‌های اضطراری و پناهندگی بوده‌اند که پویایی متفاوتی دارند و مستقیما بر بازار (رسمی) مسکن تاثیر نمی‌گذارند. در عین حال، برآورد‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۱۰۰ میلیون خانوار در مسکن نامرغوب زندگی می‌کنند. در اکثر کشورها، سیاست‌های دولت عمدتا بر بخش رسمی متمرکز است و اغلب به دنبال تقویت نقش بخش مسکن خصوصی هستند. با این حال، تمرکز بازار مسکن عمدتا بر تامین مسکن برای بخش رسمی سودآورتر اقتصاد است و بخش غیررسمی از جذابیت اقتصادی کمتری برخوردار است.
هبیتات و دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌ها و چارچوب‌های نظارتی حامی فقرا، نقش مهمی در رسیدگی به این چالش‌ها دارند. بهبود دسترسی به زمین، تعهد به زیرساخت‌های اساسی و ارائه خدمات فراگیر، متنوع سازی راه‌حل‌های مسکن و اجرای سیاست‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها برای بهبود و جلوگیری از زاغه‌ها از مهمترین این سیاست‌ها است. همه این اقدامات توسط چارچوب‌های سیاستی و نظارتی فعال می‌شود و نیاز به ظرفیت نهادی و فنی کافی برای اجرای آن‌ها دارد که همچنین مستلزم همکاری و مشارکت موثر با طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان است.
هر منطقه از جهان با چالش ها، سنت ها، پویایی‌های سیاسی و اقتصادی و... خاص خود همراه است. در این ارزیابی چهار منطقه آفریقا، کشورهای عربی، آسیا و اقیانوسیه، و آمریکای لاتین و دریای کارائیب مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد حتی در داخل هر منطقه نیز تغییرات قابل‌توجهی بین کشورها وجود دارد.
تکثیر سکونتگاه‌های غیررسمیدر سال ۱۹۵۰، آفریقا کمترین جمعیت شهری (۱۴ درصد) را نسبت به هر منطقه جغرافیایی داشت، اما از آن زمان به بعد سریع‌ترین نرخ شهرنشینی را در بین مناطق در حال توسعه تجربه کرد و تا سال ۲۰۱۸ سهم شهری آن به ۴۳ درصد افزایش یافت. در حالی که پیش‌بینی می‌شود نرخ شهرنشینی آفریقا در سال‌های آینده کاهش یابد، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ به ۵۹ درصد برسد.
رشد سریع جمعیت شهری تابعی از سه عامل افزایش طبیعی جمعیت، مهاجرت از مناطق روستایی و تبدیل سکونتگاه‌های روستایی قبلی شهری است. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای آفریقایی همچنان از درگیری، نسبت بالای آوارگان داخلی، پناهندگان و بلایای طبیعی متعدد رنج می‌برند، که همگی بر الگو‌های رشد شهری و افزایش تقاضا برای خانه‌های مناسب و مقرون به صرفه تاثیر گذاشته اند.
با این حال، تغییرات منطقه‌ای گسترده‌ای در این قاره وجود دارد. همچنین تفاوت‌های قابل‌توجهی بین کشورها وجود دارد. اما اکثر کشورها نمی‌توانند به اندازه کافی با شهرنشینی سریع کنار بیایند و نرخ رشد جمعیت شهری بر ظرفیت‌های نهادی، فنی، مالی، منابع دولت‌های مرکزی و محلی برای برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری و ارائه زیرساخت‌ها و خدمات غالب است. چالش‌ها با شهری شدن فقر تشدید می‌شوند، به طوری که بخش فزاینده‌ای از خانوار‌های فقیر اکنون در مناطق شهری به جای روستایی قرار دارند. این امر به وضوح در تکثیر و گسترش زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی آشکار می‌شود.
دسترسی به مسکن شهری مناسب و مقرون به صرفه یک چالش رو به رشد در کشورهای آفریقایی است؛ بنابراین مقرون به صرفه بودن عمدتا فقط یکی از چالش هاست. تامین هزینه حتی ارزان‌ترین مسکن عرضه شده توسط بخش رسمی برای اکثر خانوار‌های شهری در منطقه غیرقابل تحمل است.
در نتیجه، تعداد زیادی از خانوار‌ها مجبور به زندگی در مسکن نامناسب در محله‌های فقیرنشین و سکونتگاه‌های غیررسمی هستند. این‌ها اغلب در مناطقی قرار دارند که در معرض خطرات طبیعی از جمله رویداد‌های شدید ناشی از تغییرات آب و هوایی مانند توفان، سیل و رانش زمین هستند.
دولت‌های آفریقا از رویکرد‌ها و مدل‌های مختلفی برای تحقق مسکن مناسب از جنبه مقرون به صرفه، از جمله برنامه‌های مسکن مقرون به صرفه و ارتقای محله‌های فقیرنشین، با درجات متفاوتی از موفقیت اجرای هدف افزایش دسترسی به مسکن مناسب و مقرون به صرفه استفاده کرده اند. بنابراین، نسبت زاغه نشینان در برخی کشورها به دلیل تلاش‌های موفق هبیتات کاهش یافته است.
توسعه نابرابر شهرنشینیجمعیت شهری در کشورهای عربی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ بیش از چهار برابر شده و تا ۲۰۵۰ مجددا بیش از دو برابر خواهد شد. نرخ بالای شهرنشینی در این منطقه تحت‌تاثیر عوامل متعددی از جمله رشد طبیعی جمعیت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و توسعه اقتصادی نامتعادل بوده است که هم مهاجرت روستایی به شهر را تحریک کرده و هم مهاجرت بین‌المللی نیروی کار را در داخل کشورها و در سراسر منطقه افزایش داده است.
علاوه بر این، جابه جایی ناشی از بی ثباتی و درگیری سیاسی و نیز شرایط نامساعد اقلیمی، تاثیر قابل توجهی بر شهر‌های عربی داشته است. آوارگان داخلی (IDPs)، پناهندگان و مهاجران بین‌المللی عمدتا در شهرها زندگی می‌کنند و سهم رو به رشدی از جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند.
برخی از کشورهای عربی برای بهبود پیوند‌های اقتصادی شهری و روستایی و دستیابی به توسعه اقتصادی عادلانه تر، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی را برای شهر‌های ثانویه و جدید ایجاد کرده اند، اما توسعه نابرابر همچنان چالش اصلی بسیاری از کشورهای منطقه است. مهاجرت از روستا به شهر و جابه‌جایی جمعیت از شهر‌های کوچک به متوسط و بزرگ در جست‌وجوی شغل، کمبود خدمات اجتماعی و امکانات رفاهی همچنان ادامه دارد.
منطقه کشورهای عربی در چند دهه گذشته با شرایط مختلف درگیری و پس از مناقشه مواجه بوده است. درگیری‌ها منجر به تضعیف حاکمیت قانون، کاهش ظرفیت ملی و به‌ویژه دولت محلی برای ارائه خدمات شده است و منجر به گسترش مسکن غیررسمی و غصب زمین و افزایش سطح جرم و جنایت و کاهش ایمنی شهری شده است.
منطقه عربی یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی و فعل و انفعالات گرمایش، کمبود منابع آب، افزایش خشکسالی و بیابان زایی، افزایش شوری آب‌های زیرزمینی، تهدید مناطق ساحلی و گسترش بیماری‌های همه‌گیر و آفات است. بیشتر منطقه از مناطق اکولوژیکی بیش از حد خشک، خشک و نیمه خشک تشکیل شده است. ۹۰ درصد از جمعیت منطقه در ۴ درصد از کل مساحت و بیش از ۶۰ درصد در شهرها و شهرستان‌ها زندگی می‌کنند. در بسیاری از کشورها، اکثر جمعیت، مراکز دولتی و اداری و دارایی‌های فیزیکی در امتداد خط ساحلی یا نزدیک به آن قرار دارند. شهر‌های ساحلی و به طور کلی مناطق ساحلی و دریایی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای داشته‌اند که آسیب پذیری در برابر تغییرات آب و هوایی را افزایش داده است.
پیشگامی آسیا در توانمندسازی بازار مسکنارقام سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که نیمی از جمعیت آسیا و اقیانوسیه یا ۲.۴ میلیارد نفر در شهرها و شهرک‌ها زندگی می‌کنند و این منطقه به سرعت در حال توسعه شهرنشینی است و هر روز باید ۱۲۰ هزار ساکن جدید را به شهر‌های خود جذب کند. این به معنای نیاز به مسکن حداقل ۲۰ هزار واحد مسکونی در روز است.
اگر چه روند عمومی شهرنشینی سریع و رشد جمعیت در همه کشورهای آسیایی مشترک است، اما تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد. رشد مستمر شهرها، فشار زیادی بر عرضه زمین و مسکن وارد کرده است. گسترش مستمر محله‌های فقیرنشین شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، در ارائه جایگزین‌های مسکن مقرون به صرفه، به ویژه برای خانوار‌های کم درآمد و متوسط، ناکام مانده است.
آسیا در سه دهه گذشته رشد اقتصادی قوی را تجربه کرده است و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها میلیون‌ها نفر را از فقر درآمدی خارج کرده و باعث ظهور طبقه متوسط شهری شده است که اکنون حدود ۲ میلیارد نفر را شامل می‌شود. کاهش گسترده فقر درآمدی همیشه به سایر جنبه‌های فقر، مانند مسکن نامناسب، یا عدم‌دسترسی به آب سالم و سرویس بهداشتی توجه نکرده است و دسترسی به مسکن مقرون به صرفه یا کافی برای فقرای شهری و گروه‌های اقلیت دشوار است.
با این حال، نسبت جمعیت شهری ساکن در محله‌های فقیر نشین در شرق آسیا و منطقه اقیانوسیه از حدود ۵۵ درصد به ۳۵درصد بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ به طور قابل‌توجهی کاهش یافت. اگر چه نسبت زندگی در شرایط زاغه نشینی کاهش یافته است، اما تعداد مطلق زاغه نشینان افزایش یافته است و بیش از نیم میلیارد زاغه نشین اکنون در منطقه زندگی می‌کنند. آسیا و اقیانوسیه بزرگترین جمعیت زاغه نشین‌های شهری جهان و بیشترین تجمع مردم زیر خط فقر هستند.
علاوه بر مسکن نامناسب، آسیا با مشکلات عمده بهداشت شهری، تغییرات آب و هوا و خطرات بلایا نیز مواجه است. شهر‌های آسیایی نیز از جمله آسیب پذیرترین شهر‌هایی هستند که در برابر تاثیرات تغییرات آب و هوایی قرار دارند. یک میلیارد ساکن شهری آسیا ممکن است تا سال ۲۰۳۰ با مخاطرات طبیعی زیاد یا شدید در این منطقه مواجه شوند.
مانند سایر مناطق، سیاست‌های مسکن آسیا در طول زمان تغییر کرده است. از دهه ۱۹۵۰، تئوری و عمل مسکن مبتنی بر ارائه مستقیم مسکن عمومی توسط دولت‌ها برای اجاره یا فروش بود. بلوک‌های آپارتمانی با تراکم بالا و چند طبقه که تحت‌تاثیر آرمان‌های جنبش مدرنیستی قرار گرفته بودند، به رویکرد غالب برای جایگزینی مسکن‌های زاغه نشینی کم ارتفاع که در آن خانوار‌های کم‌درآمد زندگی می‌کردند تبدیل شدند.
با این حال، در بیشتر کشورها ثابت شد که این برنامه‌ها گران هستند و طرح‌های مبتنی بر مدل‌های اروپایی به نیاز‌ها و شیوه‌های زندگی سنتی پاسخ نمی‌دهند. این واحد‌ها نیز برای افراد کم‌درآمد بسیار گران بود. در نتیجه، چنین مسکنی از نظر عرضه محدود بود، نگهداری ضعیفی داشت و عمدتا توسط گروه‌های با درآمد متوسط و بالا اشغال می‌شد و مسکن غیررسمی به گسترش ادامه داد.
از دهه ۱۹۶۰، بسیاری از کشورهای آسیایی در پاسخ به عدم‌موفقیت در تامین مسکن مستقیم، رویکرد «خودمسکنی» (مسکن سازی توسط خود افراد) را که توسط آژانس‌هایی مانند بانک جهانی ترویج می‌شد، اتخاذ کردند. در دهه ۱۹۷۰، دولت‌های آسیایی اهمیت بخش مسکن را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درک کردند. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، تئوری و سیاست مسکن نقش دولت‌ها را از ارائه دهندگان مستقیم زمین و مسکن به سمت توانمند ساختن طیف وسیع تری از بازیگران بازار برای تولید مسکن تغییر داد و نقش دولت به «توانمندسازی» بازار برای کار از طریق مسکن تبدیل شد. اصلاحات بخش منجر به تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و تولید مسکن کارآمد شد.
با توسعه اقتصادی قوی در طول دهه ۱۹۹۰، اثرات ساختاری قابل‌توجهی به ویژه برای مقرون به صرفه بودن مسکن تحقق یافت. با این حال، تغییرات ساختاری اجتماعی-اقتصادی در شهر‌های آسیایی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، به حذف گروه‌های کم‌درآمد از بازار مسکن ادامه داد.
برای رویارویی با این چالش‌ها، آسیا توانایی پرداختن به زمین و تامین مسکن مقرون به صرفه را نشان داده است. برخلاف سایر مناطق، کشورهای آسیایی، به‌ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی، استراتژی‌های «توانمندسازی» را اتخاذ کردند، محدودیت‌ها و چالش‌های طرح‌های مسکن خودیاری را تشخیص دادند و ارتقای محله‌های فقیرنشین به یک رویه رایج در بسیاری از شهر‌های آسیایی تبدیل شد. از بسیاری جهات، کشورهای آسیای جنوب شرقی پیشگام جهانی در برنامه‌های بهسازی زاغه‌ها بودند.
شهری‌ترین منطقه در حال توسعه جهانآمریکای لاتین و دریای کارائیب شهری‌ترین منطقه در حال توسعه جهان است که ۸۱ درصد از جمعیت آن در سال ۲۰۱۸ در مناطق شهری زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود این میزان در ۲۵ سال به ۹۰ درصد افزایش یابد. تعدادی از روند‌های مختلف شهرنشینی شناسایی شده است که می‌توان به نرخ رشد آهسته کلانشهرها به دلیل سطوح پایین مهاجرت روستا به شهر، رشد بالای شهر‌های متوسط که قطب‌های جدید توسعه را ارائه می‌دهند و مهاجرت بیشتر به درون شهری اشاره کرد.
اگر چه آمریکای لاتین یکی از مناطقی است که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارد، اما در سال ۲۰۱۴ نسبت جمعیت ساکن در محله‌های فقیرنشین در مقایسه با سایر مناطق در حال توسعه بسیار کم بود. در حالی که نسبت زاغه نشینان در بسیاری از کشورهای فقیر بیش از ۴۰ درصد است، در کشورهای نسبتا ثروتمندی مانند شیلی، مکزیک و کلمبیا این نسبت بسیار کمتر از ۱۵ درصد است؛ بنابراین چالش اصلی، مانند سایر مناطق، رسیدگی به مسائل شهرنشینی سریع نیست، بلکه بهبود کیفیت زندگی، بستن شکاف‌های نابرابری و دستیابی به پایداری در محله‌ها و شهر‌های موجود است.
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب سیاست‌های مسکن ملی متمرکز و از بالا به پایین را اتخاذ کرده‌اند. پس از چند دهه ترویج برنامه‌های مسکن خودیاری، دهه‌های اخیر شاهد سیاست‌هایی بوده‌اند که مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی فراهم می‌کنند، که تمایل دارند بر تامین مسکن برای گروه‌های با درآمد بالاتر از جمله در بسیاری از کشورها تامین مسکن برای کارگران بخش رسمی تمرکز کنند. بسیاری از آن‌ها تحت پوشش طرح‌های ویژه بیمه مسکن هستند.
سیاست‌ها در قبال محله‌های فقیرنشین و مسکن نامناسب به طور گسترده‌ای متفاوت بوده و با توجه به جهت گیری سیاسی و محیط بین‌المللی تغییر می‌کند. سیاست‌ها از تلاش‌ها برای جابه جایی ساکنان زاغه نشین از زمین‌های شهری اصلی تا طیفی از رویکرد‌ها برای برنامه ریزی زاغه‌های جدید و ارتقای محله‌های فقیرنشین موجود متغیر بوده است. بحث در مورد نقش بخش خصوصی در مسکن و مزایا و معایب رویکرد‌های «نئولیبرال» اغلب در این موضوعات محور بوده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مناسب و مقرون به صرفه سکونتگاه های غیررسمی تغییرات آب و هوایی بسیاری از کشور مسکن مقرون به صرفه محله های فقیرنشین بسیاری از کشور بسیاری از کشور ها برنامه های مسکن پیش بینی می شود زندگی می کنند مقرون به صرفه توسعه اقتصادی شهرنشینی سریع آمریکای لاتین کشور های عربی مناطق شهری مسکن نامناسب حال توسعه کم درآمد درصد افزایش استراتژی ها تا سال ۲۰۳۰ تامین مسکن قابل توجهی جمعیت جهان جمعیت شهری مسکن مناسب قرار دارند سایر مناطق محله ها سیاست ها برنامه ها خانوار ها زاغه نشین شهر ها بخش رسمی دولت ها زاغه ها چالش ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آن‌ها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آن‌ها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آن‌ها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آن‌ها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلانشهرها، در حومه این شهرها و مناطقی که در آن‌ها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آن‌ها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحد‌های مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آن‌ها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آن‌ها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آن‌ها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود